موضوع این مقاله، قابلیت توجیه مجازات شخص حقوقی در بستر نظریه‌های فلسفه‌ی مجازات به مثابه شاخه‌ای از فلسفه‌ی اخلاق هنجاری است. این شخص، موجودی اعتباری می‌باشد که از سوی گروهی از انسان‌ها در قالب عناوینی چون هیأت مدیره، مدیرعامل و سهامدار تشکیل و اداره می‌گردد و می‌تواند همانند انسان‌ها مرتکب جرم شود. به منظور توجیه مجازات شخص حقوقیِ مجرم، سه دسته‌ی کلی از نظریه‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند که عبارتند از سزاگرایی کلاسیک و نوین، بازدارندگی و سلب توان بزهکاری. نظریه‌های سزاگرایی، ارتکاب جرم را نقض اخلاق تلقی می‌کنند و حسب مورد، مجازات برابر یا متناسب با جرم را به دلیل احیای نظم اخلاقی جامعه موجه می‌شمارند. نظریه‌های بازدارندگی دست‌کم به دو دسته‌ی خاص و عام تقسیم می‌شوند. بازدارندگی خاص هدف از مجازات را جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرم می‌داند و نظریه‌های بازدارندگی عام به طور کلی، مجازات را به این دلیل که موجب ترساندن مجرمان بالقوه و اجتناب آن‌ها از ارتکاب جرم می‌شود، توجیه می‌کنند. سرانجام، به موجب نظریه‌‌های سلب توان بزهکاری، تحمیل مجازات با هدف پیشگیری از تکرار جرم یا تقویت قانون‌مداری و آگاهی حقوقی اعضای جامعه موجه است. طبق یافته‌های پژوهش، نظریه‌های سزاگرایی کلاسیک، بازدارندگی خاص و عام و سلب توان بزهکاری نمی‌توانند مجازات اشخاص حقوقی را توجیه کنند. از میان چهار توجیه ارائه‌شده از مجازات در سزاگرایی نوین، تنها طبق نظریه‌ی «احساسات تنبیهی جامعه» مجازات اشخاص حقوقی به دلیل ارتکاب جرایم بسیار شدید و خطرناک توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد.